نشر بتاريخ: السبت 18/01/2014 12:29

 

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، ببراءة متهم من سرقة عن طريق الكسر من الخارج، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في ليلة 5/6/2011 بدائـرة امن المنطقة الوسطى سرق المبلغ النقدي المبين القدر بالمحضر والمملوك لصاحب مطعم وذلك بطريق الكسر من الخارج.
كان مدير المطعم قد ابلغ الشرطة بأن المطعم الذي يعمل به تعرض للسرقة وتمكن الجاني من إتلاف الكاشير وسرقة مبلغ قدره خمسة دنانير وبعد رفع البصمات تبين ان البصمات المرفوعة من ورقة عبارة عن رصيد للمطعم مرمية على الأرض تطابقت مع بصمات يد المتهم.
وقالت المحكمة: وحيث ان المتهم لم يحضر رغم اعلانه وفق صحيح القانون مما يجيز الحكم بغيبته عملا بنص المادة 201/1 إجراءات جنائية.
وحيث انه عن الموضوع فلما كان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ولا تلتزم في حالة القضاء البراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
ولما كانت المحكمة قد أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة والتي جاءت خلواً من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة أن المتهم قد اقترف التهمة المسندة إليه سوى ما ثبت بتقرير خبير البصمة والتي لا تجزم بأن المتهم هو مرتكب الواقعة وخاصة أن البصمات قد رفعت من ورقة عبارة عن رصيد للمطعم مرمية على الارض مما لا تطمئن إليها المحكمة وتتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك ببراءته من التهمة المسندة إليه عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا ببراءة المتهم مما اسند إليه.

  • لا توجد تعليقات
إضافة تعليق

يصلك الخبر أولاً بأول


استقبال الرسائل كHTML؟